أكد الرئيس بولا تينوبو للشعب النيجيري عزم إدارته على ضمان تعميم ثمار إصلاحات برنامج الأمل المتجدد في جميع الولايات والمجتمعات في نيجيريا
وقد أدلى الرئيس بهذا التأكيد في أبوجا خلال حفل اختتام الدورة الثانية لمؤتمر المجلس الاقتصادي الوطني، الذي عُقد في قاعة مؤتمرات القصر الرئاسي
وحثّ الرئيس أعضاء المجلس الاقتصادي الوطني، الذين يضمّون حكام الولايات وكبار المسؤولين الحكوميين وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين، على تجديد التزامهم بتحقيق ثمار الديمقراطية في إطار برنامج الأمل المتجدد
وكان شعار المؤتمر الذي استمر يومين: “تحقيق نمو شامل وتنمية وطنية مستدامة: خطة الأمل المتجدد للتنمية الوطنية
وأعرب الرئيس عن فخره بافتتاح المؤتمر، داعيًا بوضوح إلى توحيد الجهود والانضباط المالي والعمل المنسق في إطار برنامج الأمل المتجدد
وأشار الرئيس تينوبو، الذي مثّله رئيس مجلس الشيوخ، غودسويل أكبابيو، إلى أن الإصلاح ليس حدثًا عابرًا، بل هو عملية تتطلب شجاعة وصبرًا ومثابرة من جميع أصحاب المصلحة
قال: يجب أن تُترجم القرارات التي نتخذها هنا إلى تحسينات ملموسة في الحياة اليومية لجميع النيجيريين، من خلال خلق فرص عمل، ودعم الشركات، وبناء الطرق، وتعزيز المدارس، وتحسين الرعاية الصحية، وتوسيع نطاق الفرص
من الحوار إلى التنفيذ
أكد الرئيس أن برنامج الأمل المتجدد ليس مجرد شعار، بل هو التزام وطني، وهذا الالتزام يتطلب منا الانتقال من الحوار إلى التنفيذ
وأشار إلى أن إدارتنا ثابتة على موقفها. سنواصل دعم الحكومات المحلية، وتعميق الإصلاحات المؤسسية، وضمان أن تُلمس ثمار سياساتنا في كل ولاية وكل مجتمع في هذا البلد
وطمأن الرئيس تينوبو النيجيريين بأن إدارته متفقة في الهدف ومتحدة في المسؤولية، مضيفًا: معًا، سنبني اقتصادًا أكثر مرونة، ومجتمعًا أكثر شمولًا، واتحادًا أقوى
أشاد الرئيس بنائب الرئيس كاشيم شيتيما، رئيس المجلس الاقتصادي الوطني، لقيادته الحكيمة للمجلس وتوجيهه للمداولات بوضوح وتركيز
وقال:اليوم، ونحن نختتم الدورة الثانية لمؤتمر المجلس الاقتصادي الوطني، أشعر بتفاؤل كبير إزاء جدية المشاركة وقوة التوافق الذي توصلنا إليه
وأضاف: أود أيضًا أن أشكر حكامنا ووزراءنا وشركاء التنمية وأصحاب المصلحة في القطاع الخاص على مساهماتهم الصريحة والتزامهم الراسخ بالتقدم الوطني لنيجيريا
وأكد الرئيس أن مؤتمر المجلس الاقتصادي الوطني أثبت أن سبيل الازدهار المستدام يكمن في التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات، وبين القطاعين العام والخاص، وبين صياغة السياسات وتنفيذها بكفاءة.
وأشار إلى أن أعضاء المجلس وأصحاب المصلحة أكدوا مجددًا التزامهم بالمسؤولية المالية، والتنويع الاقتصادي، وتوسيع البنية التحتية، والأمن الغذائي، والحماية الاجتماعية، وتنمية رأس المال البشري
كما شدد الرئيس على أن الحكومة عززت آليات التنسيق والمساءلة، والتي تُترجم الآن إلى تحسينات في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للنيجيريين
حلقات نقاش
في وقت سابق، وفّر المؤتمر منصةً لدراسة شاملة للقضايا الاقتصادية الرئيسية، وفهمًا مشتركًا لخيارات السياسات المتاحة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، بهدف تعزيز النمو الشامل والتنمية المستدامة
كما ناقش المؤتمر التعاون الفعال والتنسيق مع الولايات الست والثلاثين وإقليم العاصمة الاتحادية، موفرًا بذلك منصةً لأصحاب المصلحة للتوافق مع الرؤية الاستراتيجية للإدارة في إطار برنامج “الأمل المتجدد
وأسفر المؤتمر أيضًا عن توصيات سياساتية واسعة النطاق للولايات والحكومات المحلية، بما يتماشى مع الأجندة الاقتصادية طويلة الأجل للحكومة الاتحادية
عُقدت سبع جلسات نقاش، قُدّمت خلالها تسع أوراق بحثية رئيسية من قِبل خبراء ومختصين، تناولت مواضيع فرعية متنوعة، شملت الاقتصاد، والتعاون بين الولايات، والحوكمة المالية، وتنمية رأس المال البشري، والأمن، والإنتاج المحلي، وأطر الشراكة لتحقيق النمو الاقتصادي
أصدر المجلس الاقتصادي الوطني في وقت سابق بعض التوصيات السياسية الرئيسية في بيان ختامي قُرئ عقب المؤتمر، بما في ذلك ضرورة توافق الولايات مع إطار الأمن القومي في إطار أجندة الأمل المتجدد، واعتماد مناهج غير عسكرية لمعالجة البطالة والفقر كجزء من الجهود المبذولة للحد من انعدام الأمن
ودعا المجلس جميع مستويات الحكومة إلى الانتقال من تمويل النمو العشوائي إلى تحفيز النمو من خلال تعزيز الفيدرالية التعاونية، وترجمة الإصلاحات الاقتصادية الكلية إلى أثر ملموس على المواطنين، ودفع نيجيريا نحو اقتصاد بقيمة تريليون دولار
كما حثّ الحكومات على جميع المستويات على تحديد المشاريع القابلة للتمويل والمولدة للنمو في القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك الزراعة، وإعطائها الأولوية
