أكد وزير الإعلام والتوجيه الوطني النيجيري، محمد إدريس، على الدور المحوري الذي يلعبه الإعلام النيجيري في مكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحثّ الصحفيين على الارتقاء إلى مستوى التحدي المتمثل في حماية النزاهة الوطنية
وقد أدلى الوزير بهذا التصريح في أبوجا خلال برنامج التوعية الإعلامية الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عُقد تحت شعار دور الإعلام في مكافحة الفساد: قضايا وتحديات
وأكد إدريس، الذي مثّله الأمين التنفيذي والرئيس التنفيذي لمجلس الصحافة النيجيري، الدكتور ديلي إيزوغا، أن الإعلام ليس مجرد مراقب سلبي، بل هو قوة مؤثرة تُشكّل الرأي العام، وتُعزز المساءلة، وتؤثر في التوجه الوطني
وأعاد إدريس التأكيد على التزام إدارة الرئيس بولا تينوبو بمكافحة الفساد، مشدداً على دور نيجيريا كطرف مسؤول في الجهود العالمية لمكافحة الجرائم المالية
إلى جانب الالتزام، اتخذت هذه الإدارة خطوات مدروسة وقابلة للقياس لمكافحة الفساد والأنشطة المالية غير المشروعة
وأضاف: عززت نيجيريا بشكل ملحوظ بنيتها الاستخباراتية المالية من خلال عمل وحدة الاستخبارات المالية النيجيرية، ما أدى إلى تحسين رصد المعاملات المشبوهة وتعزيز الامتثال للمعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما عززنا التعاون بين الوكالات، لضمان عمل المؤسسات المعنية بطريقة أكثر تنسيقًا وكفاءة لكشف الجرائم المالية والتحقيق فيها ومنعها
أشار الوزير إلى التحسينات التي طرأت على الاستخبارات المالية بفضل وحدة الاستخبارات المالية النيجيرية، وتعزيز التعاون بين الوكالات، والإصلاحات التنظيمية التي يقودها البنك المركزي النيجيري، كدليل على التقدم الملموس
ووفقًا له، تعمل نيجيريا أيضًا على تعميق التعاون الإقليمي من خلال شراكات مع هيئات مثل مجموعة العمل الحكومية الدولية لمكافحة غسل الأموال في غرب أفريقيا لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود
وأضاف: لا يمكن الانتصار في مكافحة الفساد دون مجتمع واعٍ. فالتقارير الدقيقة، والصحافة الاستقصائية، والتوعية العامة المستمرة أدوات أساسية للتنمية الوطنية
وأوضح إدريس أن تركيز الحكومة على التحول الرقمي والمساءلة يُسهم في سد الثغرات التي سمحت سابقًا للفساد بالانتشار. ومع ذلك، أقرّ بالتحديات التي تواجه وسائل الإعلام، بما في ذلك تعقيد الإبلاغ عن الجرائم المالية، والمعلومات المضللة، ومحدودية الموارد، والمخاوف الأمنية
وتابع: تؤكد هذه التحديات على ضرورة العمل الجماعي. قال: يجب علينا تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام، والاستثمار في بناء قدرات الصحفيين، وضمان الوصول في الوقت المناسب إلى معلومات دقيقة وموثوقة
وحثّ الصحفيين على تطوير قدراتهم في مجالات التغطية المتخصصة والالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية. مؤكداً في الوقت نفسه أن وزارة الإعلام والتوجيه الوطني الاتحادية ستواصل دعم وسائل الإعلام من خلال التوعية العامة وتوفير المعلومات
إن مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة، ولا يمكن للحكومة والإعلام القيام بذلك بمفردهما. ولكن معًا، نستطيع بناء نيجيريا تسودها الشفافية، وتُطالب بالمساءلة، ولا مكان للفساد فيها،” هذا ما صرّح به الوزير
الإعلام ركن أساسي في تشكيل القيم المجتمعية
وفي كلمة له، وصف المدير العام لهيئة الإعلام النيجيرية ، السيد إدوين هاريس جونيور، الذي مثّله كلٌّ من القائم بأعمال رئيس قسم الاتصال والدعوة في الهيئة، ومدير المعلومات في مركز لاغوس للمعلومات، السيد تيموثي ميلاي، الإعلام بأنه ركن أساسي يؤدي دورًا حيويًا في تشكيل القيم المجتمعية ودفع عجلة التغيير السلوكي لمكافحة الفساد
وأضاف: يُعدّ الإعلام ركنًا أساسيًا من أركان الحكم الديمقراطي، وأحد أقوى أدوات الرقابة على إساءة استخدام السلطة التي يمكن لأي مجتمع امتلاكها. فإلى جانب السلطات الثلاث للحكومة التنفيذية والتشريعية والقضائية يُسلّط الإعلام الضوء على بؤر الفساد الخفية. أكد أن الإعلام هو من يُسمع صوت من لا صوت لهم، وهو من يُحاسب أصحاب النفوذ أمام الشعب الذي من المفترض أن يخدموه
وأكد ميلاي أن التغطية المستمرة للتحقيقات والملاحقات القضائية واسترداد الأصول من قبل هيئات مثل هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية وهيئة مكافحة الفساد المستقلة، تُعزز ثقة الجمهور وتُردع المخالفات
كما حثّ الإعلاميين على تبني الصحافة الاستقصائية، وتعزيز التقارير الأخلاقية، ودعم المبلغين عن المخالفات، مشددًا على أن جهود مكافحة الفساد المستدامة تتطلب تغييرًا في المواقف المجتمعية
وأضاف: يتحمل الإعلام مسؤولية جسيمة في التواصل لتغيير السلوك، سواء عبر منصاتنا التقليدية كالتلفزيون والإذاعة والصحافة المطبوعة، أو عبر قنوات الإعلام الجديدة كالمواقع الاجتماعية والبودكاست وبوابات الأخبار الإلكترونية وإنتاج المحتوى الرقمي. للإعلام قدرة لا تُضاهى على تشكيل المعايير والقيم والمواقف في مجتمعنا. علينا تسخير هذه القدرة بوعي وتخطيط استراتيجي
تضمن برنامج التوعية جلساتٍ حول تقييم المخاطر الوطنية في نيجيريا فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى دور البلاد ضمن الإطار العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وقد جمع هذا الحدث، الذي جمع أصحاب المصلحة الرئيسيين والإعلاميين لتعزيز التعاون في التصدي للأنشطة المالية غير المشروعة في نيجيريا ومنطقة غرب أفريقيا، جبهةً موحدةً بين الحكومة والإعلام والمواطنين لبناء مجتمعٍ شفافٍ وخاضعٍ للمساءلة، لا يجد فيه الفساد ملاذاً آمناً
About the Author
