أكدت وزارة التعليم الاتحادية مجددًا التزامها بتعزيز نظام التعليم في نيجيريا من خلال التعاون الاستراتيجي مع القطاع الخاص، وذلك خلال استضافتها أول اجتماع إفطار للقطاع الخاص في لاغوس
جمع هذا الحدث أصحاب المصلحة الرئيسيين، بمن فيهم شركاء التنمية وقادة الصناعة وأعضاء المجتمع التعليمي، لاستكشاف شراكات مبتكرة
ويهدف هذا الاجتماع إلى تحسين مخرجات التعلم ودفع عجلة التنمية الوطنية
خلال كلمتها في الفعالية، وصفت وزيرة الدولة للتعليم، الدكتورة ثويبة سعيد أحمد، هذا الاجتماع بأنه جاء في وقته المناسب واستراتيجياً، مشيرةً إلى أن التعليم لا يزال حجر الزاوية في التقدم الوطني
وقالت السيدة ثويبة أحمد: يظل التعليم حجر الزاوية في التقدم الوطني، ولا يمكن لأي أمة أن تحقق نمواً مستداماً دون نظام تعليمي قوي وشامل ومتطور
وأكدت أن وزارة التعليم الاتحادية أنشأت هذه المنصة خصيصاً لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، ودعم التعاون، وتسريع التحول في جميع مستويات التعليم
وقالت: إن حضوركم اليوم يؤكد التزامنا المشترك بتقوية نظام التعليم في نيجيريا وضمان تحقيقه نتائج ملموسة لطلابنا وللتنمية الوطنية
أكدت الوزيرة على دور منحة الشراكة العالمية للتعليم في دعم أجندة إصلاح التعليم في نيجيريا، مشيرةً إلى أنها عززت تنفيذ السياسات في إطار مبادرة تجديد قطاع التعليم النيجيرية، وحسّنت التنسيق على مستوى القطاع
وقالت: من خلال هذا الدعم الاستراتيجي، نعمل على تعزيز التنسيق على مستوى القطاع، وتحسين تنفيذ السياسات، وإنشاء منصات شاملة لتعميق التعاون بين القطاعين العام والخاص
وأوضحت أن هذه المبادرة تتماشى مع أجندة الأمل المتجدد للرئيس بولا أحمد تينوبو، التي تُعطي الأولوية لتنمية رأس المال البشري باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الوطني
وأشارت إلى أن مبادرة تجديد قطاع التعليم النيجيرية هي إطار إصلاحي شامل يركز على تحسين الوصول إلى التعليم وجودته وإنصافه وابتكاره وملاءمته
كما تستهدف المبادرة تطوير المعلمين، وتوسيع نطاق التعلم الرقمي، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية
وقالت: توفر مبادرة تجديد قطاع التعليم النيجيرية مسارًا منظمًا لتنشيط قطاع التعليم لدينا من خلال إصلاحات السياسات، وتحسين تطوير المعلمين، وتوسيع نطاق التعلم الرقمي، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية
أشارت ثويبة أحمد إلى أن التطبيق المبكر للإصلاحات قد أثمر بالفعل نتائج إيجابية، بما في ذلك تحسين توافق السياسات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وزيادة اهتمام القطاع الخاص بالاستثمار في التعليم
ومع ذلك، شددت على أن الحكومة وحدها لا تستطيع تحقيق التحول المنشود، مؤكدةً على الدور المحوري لمشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية، واكتساب المهارات، والابتكار
وأضافت: يظل القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في دفع عجلة الابتكار، وتوسيع البنية التحتية، وضمان أن يكون خريجونا قادرين على المنافسة عالميًا وجاهزين لسوق العمل
وفي كلمته، أكد وزير التعليم، تنجي ألاوسا، أن التعليم يظل ركيزة التنمية الوطنية، مشددًا على ضرورة التمويل المستدام الذي يعتمد بشكل كبير على الموارد المحلية
استثمار القطاع الخاص
وصف استثمار القطاع الخاص بأنه محرك رئيسي لتنمية المهارات، والابتكار، والتأثير طويل الأمد، مشيرًا إلى أن نيجيريا تُحرز تقدمًا في الإصلاحات لحشد المزيد من التمويل المحلي للتعليم
أكد ألاوسا أن استثمارات القطاع الخاص محرك قوي لتنمية المهارات والابتكار وتحقيق الأثر الإيجابي. وأضاف أن نيجيريا تُحرز تقدماً في إصلاحات طموحة لحشد المزيد من التمويل المحلي للتعليم
ووفقاً للوزير، فإن الحكومة ملتزمة بضمان حصول كل طفل في البلاد على تعليم جيد، مع العمل في الوقت نفسه على خفض عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس وتعزيز تنمية رأس المال البشري
وربط ألاوسا الاستثمار في التعليم بالطموح الاقتصادي الأوسع للبلاد، مشيراً إلى أن نيجيريا تهدف إلى بناء اقتصاد بقيمة تريليون دولار بحلول عام 2030، مدفوعاً بقوة عاملة ماهرة ومنتجة
واختتم قائلاً:الاستثمار في التعليم هو الأفضل. قال:هدفنا هو خفض عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، وتعزيز المهارات، وبناء رأس المال البشري لسوق العمل
ودعا الوزراء إلى تعزيز التعاون في مجالات مثل التعليم التقني والمهني، والتعليم الرقمي، وتمويل التعليم، والبحث والابتكار، بالإضافة إلى توثيق الصلة بين التعليم وسوق العمل
واختتم اجتماع الإفطار بتجديد التزام أصحاب المصلحة بتجاوز الحوار إلى إقامة شراكات عملية من شأنها إعادة هيكلة قطاع التعليم في نيجيريا لتحقيق نمو مستدام
About the Author
