أكد الرئيس بولا تينوبو للنيجيريين أن أداء الاقتصاد الكلي سيشهد تحسناً وقوة أكبر، وذلك في أعقاب تسجيل نمو بنسبة 4.43% في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال الربع الثاني من عام 2026
وفي تعليقه يوم الاثنين على أحدث تقرير صادر عن المكتب الوطني للإحصاء والذي أظهر نمو الاقتصاد بنسبة 4.43% في الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بـ 4.23% في الفترة نفسها من عام 2025 وصف الرئيس تينوبو هذا التطور بأنه دليل إضافي على التقدم المحرز في ظل إدارته
وفي بيان وقعه مستشاره الخاص لشؤون الإعلام والاستراتيجية، السيد بايو أونانوغا، صرح الرئيس بأن التقرير جاء في توقيت هام، لا سيما وأن المعارضة تواصل التقليل من شأن تأثير الإصلاحات التي نفذتها إدارته منذ مايو 2023، كما تعهدت بالتراجع عن بعض تلك السياسات في حال فوزها بالانتخابات
اقرأ أيضاً: نيجيريا تستهدف الوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى 530 تريليون نايرا بحلول ديسمبر
وأشار الرئيس تينوبو إلى أن الإصلاحات ساهمت في تحقيق استقرار الاقتصاد ووضعت الأساس لنمو وازدهار مستدامين
وقال: لقد سعينا خلال السنوات الثلاث الماضية إلى إنجاز المهمة الصعبة المتمثلة في تطبيق الإصلاحات الضرورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. والآن، أصبح الاقتصاد مستقراً، ووضعنا الأسس لبناء أمة مزدهرة. لم نقم بتلك الإصلاحات لخلق تحديات، بل لضمان وصول الرخاء إلى جميع أبناء شعبنا
واستشهد الرئيس بتحسن الاحتياطيات الأجنبية، وتحقيق فوائض تجارية، وارتفاع إنتاج النفط، واستعادة ثقة المستثمرين، وتزايد مشاريع البنية التحتية، كأدلة على أن “أجندة الأمل المتجدد تؤتي ثمارها
وأضاف: لقد أصبحت نتائج هذه الجهود واضحة للجميع: أجندة الأمل المتجدد تحقق نجاحاً ملموساً. فبفضل تلك القرارات الصعبة، تتمتع نيجيريا اليوم بفوائض تجارية، ووصلت احتياطياتنا الأجنبية إلى أعلى مستوياتها منذ 17 عاماً، كما تحسن تصنيفنا الائتماني عدة درجات.
نحن نبني طرقاً وسككاً حديدية وطرقاً سريعة ستدوم طويلاً. والمستثمرون الذين غادروا البلاد يعودون إليها، وإنتاج النفط والغاز في تزايد مستمر
وفي جامعاتنا -ولأول مرة منذ فترة طويلة- لا توجد إضرابات؛ فأبناؤنا يتلقون تعليمهم في الفصول الدراسية. ومن خلال صندوق قروض التعليم الوطني ، أصبحت تكاليف التعليم في متناول الجميع، بينما يتم توفير قروض ميسرة للموظفين العموميين عبر مؤسسة . أكد الرئيس للنيجيريين أن الحكومة ستكثف جهودها لخفض تكاليف المعيشة من خلال توفير وسائل نقل أقل تكلفة، وزيادة إنتاج الغذاء، وتنفيذ برامج إغاثة موجهة
وقال: خلال الأسابيع المقبلة، سنعمل على معالجة بعض التحديات التي تواجه الفئات الأكثر احتياجاً في مجتمعنا، وذلك عبر توفير وسائل نقل بتكلفة معقولة، وتعزيز إنتاج الغذاء، وتنفيذ برامج إغاثة متنوعة تلامس حياة المواطنين في صميم واقعهم اليومي
وأضاف: في ظل إدارتنا، يسير الاقتصاد بخطى ثابتة لا رجعة فيها نحو مزيد من النمو الذي ستنعكس آثاره الإيجابية على كل منزل، سواء على مائدة الطعام أو في الميزانية الأسرية. نحن لا نكتفي بما تحقق، بل نلتزم تماماً بتحويل الأداء الاقتصادي القوي والمستمر إلى نتائج ملموسة ومحسنة على مستوى الاقتصاد الجزئي لصالح مواطنينا
وشدد الرئيس تينوبو قائلاً: علينا أن نظل يقظين لضمان استدامة التقدم الذي نحققه، وأن نضمن عدم التراجع عنه بأي حال من الأحوال
كما كشف تقرير المكتب الوطني للإحصاء عن نمو في قطاعات الزراعة، والتصنيع، والنفط والغاز، والخدمات؛ وهي القطاعات التي باتت تهيمن على الاقتصاد من حيث مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي.
ومن حيث القيمة الاسمية، بلغ إجمالي الناتج المحلي لنيجيريا 119.27 تريليون نيرا في الربع الثاني من عام 2026، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 18.43 في المائة مقارنة بـ 100.7 تريليون نيرا سُجلت في الفترة نفسها من عام 2025
