نيجيريا تتجه نحو اعتماد الرقم 112 كرقم وطني للطوارئ -

تعتزم الحكومة النيجيرية تعزيز التعاون مع حكام الولايات وهيئات الاستجابة للطوارئ بشأن اعتماد الرقم 112 كرقم وطني للطوارئ

جاء هذا القرار نتيجة اجتماع بين وفد من هيئة الاتصالات النيجيرية، برئاسة رئيس مجلس إدارتها، السيد إيبكونلي أولورن نيمبي، ونائب الرئيس، السيد قاسم شيتيما، في القصر الرئاسي بالعاصمة أبوجا

ويأتي هذا التطور بعد أيام من موافقة المجلس الاقتصادي الوطني، برئاسة نائب الرئيس، على اعتماد الرقم 112 كرقم وطني للطوارئ في جميع مستويات الحكومة والهيئات المعنية

ويُعد هذا القرار جزءًا من إجراءات تهدف إلى تعزيز نظام الاستجابة للطوارئ في نيجيريا وبناء استجابة وطنية موحدة ومنسقة لحالات الطوارئ

وكان المجلس قد وافق سابقًا على إنشاء لجنة تنفيذية متعددة الهيئات وتنسيق البرامج بقيادة مكتب نائب الرئيس وهيئة الاتصالات النيجيرية

خلال كلمته أمام الوفد في الاجتماع، وجّه نائب الرئيس بوضع خارطة طريق لضمان اعتماد البلاد رقم طوارئ موحد، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية

كما وجّه نائب الرئيس شيتيما هيئة الاتصالات النيجيرية بالتعاون مع الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ، نظرًا لخبرة الوكالة في إدارة الكوارث والإغاثة وإعادة التأهيل في جميع أنحاء نيجيريا

وأكد للوفد استدامة المشروع، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير التمويل اللازم من خلال المجلس الاقتصادي الوطني والقطاع الخاص

الالتزام

كما دعا نائب الرئيس إلى مشاركة والتزام رفيعي المستوى من جانب المستجيبين للطوارئ لدفع عجلة التنفيذ الناجح لمبادرة 112

في وقت سابق، أطلع أولورن نيمبي نائب الرئيس على التقدم المحرز نحو اعتماد رقم الطوارئ 112

وأبلغ نائب الرئيس أن هيئة الاتصالات النيجيرية، بالاستفادة من التكنولوجيا، أنشأت حوالي 35 مركزًا للاتصالات الطارئة في جميع أنحاء البلاد

شكر أولورن نيمبي نائب الرئيس على قيادته لهذه المبادرة، وعلى تأكيده للمفوضية على إشراك الجهات المعنية، بما في ذلك منتدى حكام الولايات النيجيرية، لدعم تنفيذها

وأكد أولورن نيمبي موقف نائب الرئيس، قائلاً إن البلاد بحاجة الآن إلى التزام أكبر من حكام الولايات في جميع أنحاء البلاد لتوفير الدعم اللازم والحفاظ على البنية التحتية التي أنشأتها المفوضية لضمان عمل المراكز على النحو الأمثل

وأضاف: بالإضافة إلى ذلك، نحتاج أيضًا إلى التزام كامل من جميع جهات الاستجابة، لأنه إذا طلب شخص ما تدخل الشرطة، ولسبب ما، لم يصل الاتصال إلى الشرطة، فلن يحصل على المساعدة التي يحتاجها

لذا، نحتاج إلى التزام على جميع مستويات جميع جهات الاستجابة من أعلى الهرم إلى أسفله بما في ذلك قوة الشرطة النيجيرية، وخدمات الإسعاف في جميع الولايات، وعلى المستوى الوطني، الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ

وأضاف: من المتوقع أن يتبنى الجميع هذه المبادرة وأن يدركوا أهميتها. إنه واجب وطني تجاه بلدنا أن نضمن حصول أي شخص في محنة على المساعدة التي يحتاجها بسرعة كبيرة