التقى الرئيس بولا أحمد تينوبو بمستثمرين عالميين في باريس، مؤكداً التزام حكومته بتعميق الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الشفافية في سلسلة القيمة النفطية
كما أعاد التأكيد على جهود الحكومة الرامية إلى تطوير استراتيجية أمنية متعددة الجوانب، تشمل لامركزية الشرطة وتدابير تهدف إلى مكافحة تمويل الإرهاب
وقال الرئيس تينوبو، الذي غادر نيجيريا يوم الأحد في جولة شملت ثلاث دول، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي لحكومته يتضمن تدابير لإزالة التشوهات الاقتصادية وتحقيق استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، مما يرسخ الأساس لنمو شامل ومستدام
وأكد على أهمية الشفافية والانضباط المالي، موضحاً الأساس المنطقي وراء التنفيذ السريع لإصلاحات واسعة النطاق
وقال الرئيس تينوبو: ينصب التركيز على استقرار السياسات والتنفيذ الدقيق لضمان ترجمة هذه التحولات الاستراتيجية إلى فوائد ملموسة لجميع النيجيريين
أفاد بيان صادر عن المستشار الخاص لرئيس الجمهورية لشؤون الإعلام والاستراتيجية، السيد بايو أونانوغا، بأن وزير المالية ووزير الاقتصاد المنسق، السيد تايوو أوييديلي، قد سلّط الضوء خلال الاجتماع على النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي لنيجيريا بالدولار الأمريكي في عام 2025
وأوضح أن نيجيريا سجلت نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11.2% بالدولار الأمريكي العام الماضي، وهو رقم قياسي يعزز طموح البلاد في الوصول إلى اقتصاد بقيمة تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030
وأكد أوييديلي على أولويات الحكومة قصيرة الأجل المتمثلة في ترجمة الإصلاحات إلى نتائج ملموسة للشعب النيجيري. كما تعهد بنشر بيانات مالية ربع سنوية
ومن جانبها، أكدت المديرة العامة لمكتب إدارة الدين، السيدة باتينس أونيها، للمستثمرين على نهج الحكومة المسؤول في تمويل الدين وتركيزها على الإدارة المستدامة للدين
وكان المستثمرون من سيتي بنك وشركة أموندي الفرنسية، بقيادة فاليري بودسون. كما حضر الاجتماع ممثلون عن شركات بلوكريست، وناينتي ون (التي تتخذ من بريطانيا وجنوب أفريقيا مقراً لها)، وكيركوسوالد كابيتال، وبرينسيبال فينيستير، ومجموعتي برودنشال جلوبال إنفستمنت مانجمنت وميساريت كابيتال الأمريكيتين
وأشاد بعض المستثمرين الذين تحدثوا في الاجتماع بالإصلاحات التحويلية التي تنتهجها الحكومة، وأعربوا عن تفاؤلهم بشأن الاقتصاد النيجيري
وسأل أحد المستثمرين الرئيس تينوبو عن خطته لما بعد عام 2027، فوعد بتعزيز الانضباط المالي والشفافية، وتحقيق اتساق السياسات
