حددت الهيئة النيجيرية للاتصالات يوم 20 مارس موعدًا نهائيًا لأصحاب المصلحة في قطاع الاتصالات لتقديم ملاحظاتهم بشأن المراجعة الجارية للسياسة الوطنية للاتصالات لعام 2000
وأوضحت السيدة نيننا أوكوها، رئيسة قسم الشؤون العامة بالهيئة، ذلك في بيان صدر يوم الأربعاء في أبوجا
وذكرت أن الموعد النهائي ينطبق على أصحاب المصلحة الذين نُشرت أوراقهم الاستشارية على الموقع الإلكتروني للهيئة
وأضافت: يجب توجيه جميع الملاحظات من أصحاب المصلحة إلى نائب الرئيس التنفيذي للهيئة أو إرسالها إلى البريد الإلكتروني المخصص
وأشارت إلى أن عملية التشاور تأتي في إطار ممارسة الهيئة لمهامها بموجب قانون الاتصالات النيجيري لعام 2003، وتفعيل أحكام المادة 24 (1) من القانون
ووفقًا لها، تأتي مراجعة السياسة الوطنية للاتصالات في أعقاب تدشين لجنة توجيهية وزارية ولجنة فنية وزارية
وقالت: يرأس هاتين اللجنتين وزير الاتصالات والابتكار والاقتصاد الرقمي، الدكتور بوسون تيجاني، لبدء عملية مراجعة السياسة الوطنية للاتصالات لعام 2000
وأوضحت أوكوها أن مراجعة السياسة ستتوافق أيضًا مع الخطة الاستراتيجية للوزير، والتي تهدف إلى تسريع الازدهار الجماعي من خلال الكفاءة التقنية
وأضافت: تنص الخطة على أن الوزارة ستقود مراجعة سياسة الاتصالات لتشمل قضايا جوهرية مثل إدارة الطيف الترددي، وتوفير الوصول الشامل، وانتشار النطاق العريض، وحيادية الإنترنت، وجودة الخدمة
وتابعت: ستدعم عملية التشاور ونتائجها عمل اللجنة التوجيهية الوزارية ولجنة التنفيذ في وضع سياسة مُراجعة تُلبي التحديات الراهنة التي يواجهها قطاع الاتصالات
وأضافت: سيواكب هذا التغيير التغيرات السريعة والمتسارعة منذ إصدار السياسة الوطنية للاتصالات قبل 25 عامًا
وفي الوقت نفسه، صرّح نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الاتصالات النيجيرية، الدكتور أمين مايدا، في ورقة المشاورة المنشورة، بأن هذه العملية ستؤدي إلى وضع المسودة الأولى للسياسة الوطنية للاتصالات لعام 2026
وأوضح مايدا أن هذه السياسة ستحل محل السياسة الوطنية للاتصالات لعام 2000، بعد 25 عامًا من تطبيقها
وأضاف: ستخضع المسودة لمزيد من المشاورات لإتاحة الفرصة لأصحاب المصلحة لتقديم المزيد من الملاحظات قبل عرض المسودة النهائية على الجهات المختصة لإتمام إجراءات الموافقة والتحقق الرسمية
وتابع: لقد كان للسياسة الوطنية للاتصالات لعام 2000 دورٌ محوري في تطوير قطاع الاتصالات في نيجيريا، حيث ارتفع عدد الخطوط من 500 ألف خط فقط إلى ما يقارب 180 مليون خط هاتف محمول نشط بحلول ديسمبر 2026
وأشار إلى أن إحدى الثغرات التي تسعى السياسة المعدلة إلى معالجتها هي ازدياد الطلب على خدمات البيانات وآثارها الجانبية
هذه خطوة أولى في عملية التشاور، وستتبعها مراحل أخرى من المشاركة لضمان أن يستوعب المسودة النهائية مختلف الخبرات والآراء والمساهمات من مختلف الجهات المعنية
وحثّ مايدا الجهات المعنية على اغتنام الفرصة للمشاركة في وضع السياسة التي من شأنها أن ترتقي بقطاع الاتصالات إلى مستوى جديد بعد النجاحات الهائلة التي تحققت منذ عام 2000
وأوضح أن السياسة الوطنية للاتصالات لعام 2000 مثّلت نقلة نوعية مقارنةً بالسياسات السابقة، إذ هدفت إلى التحرير والتحديث والمنافسة في ظل الحكومة الديمقراطية الناشئة آنذاك
ووفقًا له، حلت السياسة الوطنية للاتصالات محل سياسة عام 1998، ومهّدت الطريق بنجاح لنمو خدمات الهاتف المحمول، وصولًا إلى قانون الاتصالات الوطني لعام 2003، وذلك من خلال التركيز على تحريرالسوق والتشاور مع الجهات المعنية
وأضاف: تتضمن المراجعة الجارية 15 مقترحًا سياسيًا رئيسيًا، تُشكّل الأساس للمراجعة والتغييرات المحتملة على السياسة الوطنية للاتصالات الحالية، وتُوفّر السياق والهدف السياسي للتغييرات الضرورية
قال: يتناول المقترح السياسي تنظيم قطاع الاتصالات، واستدامته، والتقنيات الناشئة، والأمن القومي، وغيرها
وأضاف أن الملاحظات المتوقعة ستُسهم في مراجعة وتعديل الخطة الوطنية للاتصالات بما يتماشى مع متطلبات قانون الاتصالات النيجيري لعام ٢٠٠٣
وتابع:عملية التشاور مفتوحة أمام المرخص لهم في قطاع الاتصالات النيجيري، والمستهلكين، والجهات الحكومية، والمنظمات الدولية، والشركاء، والكيانات، ومنظمات المجتمع المدني، والأفراد، وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين
About the Author
