مقرر الأمم المتحدة يقول إنه لا يوجد اضطهاد ديني من قبل الدولة في نيجيريا -

أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية الدين أو المعتقد، البروفيسورة نازيلا غانيا، أنه لا يوجد أي دليل على أن الدولة النيجيرية ترعى أي اضطهاد ديني أو تهميش للمعتقدات الدينية في البلاد

وفي تقرير حديث صادر عن فريق الأمم المتحدة، استنادًا إلى تقييمه المستقل القائم على الأدلة في نيجيريا، أوضحت البروفيسورة غانيا بجلاء أن بعثتها لم تجد أي دليل على وجود سياسة دولة متعمدة تهدف إلى إبادة أي جماعة دينية، وهو المعيار القانوني الدقيق لجريمة الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

بكلماتها: هل رأينا تعليمات حكومية مباشرة بقصد تدمير طائفة دينية دون أخرى؟ لم أرَ ذلك

يرحب مركز الشؤون العامة الإسلامية في نيجيريا ببيان ختام مهمة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية الدين أو المعتقد، الأستاذة نازيلا غانيا، عقب زيارتها الرسمية لنيجيريا (من 8 إلى 19 يونيو 2026)

ووفقًا لديسو كامور، الرئيس التنفيذي لمركز الشؤون العامة الإسلامية في نيجيريا، فقد استُقبلت النتائج بشعور عميق بالانتصار، ليس كلحظة انتصار، بل كتأكيد لما أكده المركز والجهات المتحالفة معه في المجتمع النيجيري على مدار سنوات طويلة من المناصرة والبحث والتواصل مع الجمهور

واستشهد المركز بالآية الكريمة من القرآن الكريم، سورة الإسراء 17:81، جاء الحق وزهق الباطل ، مؤكدًا أن استنتاج المقررة بعدم وجود دليل على أن عمليات القتل الجماعي في نيجيريا تستهدف نظامًا عقائديًا معينًا، هو ما يُفسر لتصنيفها كاضطهاد ديني كسياسة دولة

وأقرت كذلك بما وثّقه مركز الشؤون العامة الإسلامية وناقشه منذ زمن طويل: أن المسلمين والمسيحيين على حد سواء من بين ضحايا العنف المستمر في نيجيريا، وأن المسلمين كانوا في بعض السياقات الهدف الرئيسي وهي حقيقة تُتجاهل بشكل روتيني في الروايات الإعلامية الغربية السائدة حول هذه الأزمة

تستحق هذه النتائج أن تُسمع، وأن يُستشهد بها، وأن يُعمل بها

أكد مركز الشؤون العامة الإسلامية في نيجيريا أن هذه النتائج ليست هامشية. فهي صادرة عن مسؤولة متميزة في مجال حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، عُيّنت من قبل مجلس حقوق الإنسان، وتؤدي عملها وفقًا لأعلى معايير التدقيق الدولي. وتستحق هذه النتائج أن تُسمع، وأن يُستشهد بها، وأن يُعمل بها

على مدى سنوات عديدة، حافظ مركز الشؤون العامة الإسلامية على رسالة متسقة ومبنية على الأدلة بشأن أزمة انعدام الأمن في نيجيريا. وذلك من خلال تقارير المركز بما في ذلك دحض رواية الإبادة الجماعية للمسيحيين في نيجيريا وحالة الحرية الدينية في نيجيريا بالإضافة إلى البيانات العامة، والتواصل الإعلامي، وتقديم المقترحات السياسية، والدعوة على المستويين الوطني والدولي جميعها موثقة على الموقع الإلكتروني www.mpac-ng.org

وقد طعنت جماعة الشؤون العامة الإسلامية فيما وصفته بتشويهٍ مدفوعٍ من الخارج للتحديات الأمنية التي تواجه نيجيريا

وأكدت الجماعة: لقد جادلنا، ونؤكد اليوم، أن دوافع هذه الأزمة متعددة الأبعاد وهيكلية، وتشمل التنافس على الموارد، والنزوح الناجم عن تغير المناخ، وانتشار الأسلحة الصغيرة، وانهيار الوجود الحكومي في مساحات شاسعة من البلاد، وفشل الحكم المزمن وليس حربًا دينية بين الأديان

إن التبسيط المفرط لهذه الأزمة، وتصويرها على أنها إبادة منهجية للمسيحيين بتوجيه من الدولة، لم يكن مجرد تضليلٍ للحقائق، بل تم استغلاله سياسيًا لخدمة أجندات خارجية، وتشويه الاهتمام الإنساني الدولي، وتأجيج التوترات الطائفية داخل نيجيريا نفسها. وتؤكد نتائج المقرر الخاص هذا الموقف بسلطة الأمم المتحدة

إقرار
مع أن منظمة لا تتجاهل المعاناة التي تدفع المجتمعات إلى استخدام أقوى العبارات المتاحة عند تعرضها للعنف دون سبيل للانتصاف، فقد أقرت البروفيسورة غانيا نفسها بوجود بؤر تشهد فظائع جماعية مروعة وجرائم دولية ، وأشارت بتعاطف إلى أن الضحايا يصفون تجاربهم بشكل متزايد بأنها اضطهاد أو إبادة جماعية تحديدًا بسبب الإفلات من العقاب وغياب العدالة

إننا نتفهم هذا الألم. إنه حقيقي ومشروع. مع ذلك، يجب ألا يتحول التعاطف مع المعاناة إلى ذريعة للتضليل القانوني والسياسي. فمصطلحي الاضطهاد والإبادة الجماعية لهما تعريفات محددة ودقيقة بموجب القانون الدولي

إن استخدامهما خارج هذه التعريفات سواء من قبل نشطاء محليين، أو حكومات أجنبية، أو جماعات ضغط من الشتات، بما في ذلك دعاة الانفصال والجماعات المحظورة لا يُقرّب العدالة. بل يُشوّه الحقيقة، ويُؤجّج الانقسام، ويُلحق الضرر في نهاية المطاف بالضحايا أنفسهم الذين تُطلق هذه الادعاءات باسمهم