أكدت الرئاسة مجدداً أن الرئيس بولا أحمد تينوبو لا يزال يركز على معالجة التحديات الوطنية الحرجة بدلاً من الانخراط في استهداف سياسي
وفي بيان صدريوم الأحد، نفى المستشار الخاص للرئيس لشؤون الإعلام والاستراتيجية السيد بايو أونانوغا، مزاعم بعض شخصيات المعارضة بأن هيئة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي تُستخدم كسلاح لأغراض سياسية، واصفاً هذه المزاعم بأنها لا أساس لها من الصحة وذات دوافع سياسية
وقال السيد أونانوغا: إن هيئة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي مؤسسة مستقلة أنشئت بموجب القانون، ومخولة بالاضطلاع بمسؤولياتها القانونية دون تدخل أو محاباة أو اعتبارات سياسية
وأشار المتحدث الرئاسي إلى أنه ينبغي على من يخضعون للتحقيق أن يكونوا مستعدين للدفاع عن أنفسهم وفقاً للإجراءات القانونية الواجبة بدلاً من اللجوء إلى ما وصفه بمحاولات تقويض المؤسسات العامة
وأضاف: إن مزاعم التسليح ما هي إلا محاولات لتشتيت انتباه هؤلاء السياسيين، الذين نفدت لديهم القضايا الانتخابية لتحدي الرئيس تينوبو وحزب المؤتمر التقدمي ونجاحهما في أقل من ثلاث سنوات في السلطة.
لا أحد فوق القانون. يجب أن يخضع الجميع للمساءلة عن أفعالهم، سواء داخل مناصبهم أو خارجها. لا ينبغي أن يكون الانتماء السياسي درعًا يحمي من العمل القانوني لهيئة مكافحة الفساد، والذي أدى مؤخرًا إلى رفع اسم نيجيريا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي
وأضاف المتحدث الرئاسي أن المحاكمات تُجرى بقرار منها، وليس بقرار تنفيذي، وأن الأفراد الذين تثبت براءتهم سيُبرأون وفقًا لذلك
وجاء في البيان: بدأت تحقيقات هيئة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي بكشف المتورطين الذين لديهم تفسيرات بشأن إدارتهم للأموال العامة الموكلة إليهم. ويتهم هؤلاء السياسيون الآن الرئيس تينوبو باستغلال هيئة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي لأغراض سياسية
مع أن الرئاسة لا تتحدث باسم هيئة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي وتؤمن بأن الهيئة قادرة على الدفاع عن نفسها، إلا أننا نؤكد مجددًا أن هيئة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي مؤسسة مستقلة أنشئت بموجب القانون، ومخولة بالاضطلاع بمسؤولياتها القانونية دون تدخل أو محاباة
تتمثل مهمة الهيئة في التحقيق في الجرائم المالية ومقاضاة مرتكبيها، بغض النظرعن هوية الأشخاص المتورطين أو انتماءاتهم السياسية أو مكانتهم في المجتمع ومن المثير للاستغراب أن نفس الأشخاص الذين زعموا رغبتهم في إنقاذ نيجيريا هم أنفسهم من يشنون حرب استنزاف ضد المساءلة والنزاهة. على من يواجهون قضايا أمام هيئة مكافحة الفساد أن يتحلوا بالشجاعة الكافية للدفاع عن أنفسهم إن كانوا أبرياء
لا يُصدرالرئيس تينوبو أي توجيهات لأي هيئة لمكافحة الفساد بشأن من يجب التحقيق معه أو اعتقاله أو مقاضاته
لدى الرئيس تينوبو قضايا دولة هامة يجب معالجتها بدلاً من الانخراط في استهداف سياسي
تُجرى المحاكمة من قبل المحكمة، لا عن طريق أي تلاعب، وسيحصل من تثبت براءته على شهادة براءة
” ردًا على الادعاءات بأن الانشقاقات السياسية الأخيرة إلى حزب المؤتمر التقدمي الحاكم تُهدد الديمقراطية التعددية، قال السيد أونانوغا إن دستور نيجيريا يضمن حرية تكوين الجمعيات وحق المواطنين في تغيير انتماءاتهم السياسية دون إكراه.
اقرأ أيضًا: الرئاسة تؤكد التزامها بأمن نيجيريا
وأوضح أن موجة الانشقاقات تعكس ثقةً في برنامج الإصلاح الذي يتبناه الرئيس تينوبو، لا ترهيبًا، وتساءل عما إذا كانت الديمقراطية قد تعرضت لخطر مماثل خلال فترات سابقة عندما انتقل السياسيون بأعداد كبيرة إلى حزب المعارضة المهيمن آنذاك
كما وصفت الرئاسة مزاعم التسييس بأنها محاولة لتشتيت الانتباه من قِبل سياسيين استنفدوا قضايا حملاتهم الانتخابية الفعّالة، مضيفةً أنه لا ينبغي تسييس المساءلة أو الاستهانة بها
أشار السيد أونانوغا إلى أن بعض الموقعين على بيان المعارضة قد خضعوا للتحقيق أو المقاضاة من قبل هيئة مكافحة الفساد حتى قبل تولي الرئيس تينوبو منصبه في عام 2023، بينما تورط آخرون في تحقيقات مالية دولية
وقال: إن ما يُسمى بسياسيي المعارضة في نيجيريا، والذين يضمون بعضًا ممن تبقى من حزب سياسي يحتضر، وقليلًا من الطامحين الفاشلين إلى مناصب سياسية والذين يعيدون تنظيم صفوفهم في منصة تكافح لإيجاد بوصلتها، هم مجموعة مثيرة للسخرية
إنهم يطلقون وعودًا جوفاء، ويبحثون عن كبش فداء لفشلهم، ويسعون إلى إرباك المشهد السياسي في بحث يائس عن مكاسب سياسية رخيصة
يوم الأحد، اجتمعت مجموعة من شخصيات المعارضة لترديد ألحانهم المألوفة، على أمل أن يرى مؤيدوهم في فعلهم هجومًا لاذعًا من جماعة معارضة تبدو قوية
زعموا أن هناك تهديدًا للديمقراطية التعددية الحزبية لأن العديد من كبار السياسيين ينضمون إلى حزب المؤتمر التقدمي الحاكم طواعيةً. يكفل دستورنا حرية تكوين الجمعيات، ويمنح شعبنا الحق في تغيير توجهاتهم السياسية في أي وقت يختارونه
لم يُجبر أيٌّ من الذين انضموا إلى حزب المؤتمر التقدمي الحاكم على ذلك، بل فعلوا ذلك بإرادتهم الحرة. ويحفزهم في ذلك المكاسب الملحوظة لبرنامج الإصلاح الذي أطلقه الرئيس بولا تينوبو
قد نتساءل: عندما كان السياسيون يتدفقون بأعداد غفيرة إلى حزب الشعب الديمقراطي، الذي بات الآن في طريقه إلى الزوال، بين عامي 2000 و2015، هل كانت الديمقراطية في نيجيريا في خطر؟
وحذر من استخدام السياسة للتهرب من المساءلة، مؤكدًا أن لا أحد فوق القانون، وأن الانتماء السياسي لا يمكن أن يكون درعًا يحمي من التحقيق القانوني
وقالت الرئاسة: إن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية، وحثت الفاعلين السياسيين على صون نزاهة المؤسسات الوطنية، والامتناع عن الترويج لخطابات تشجع على الإفلات من العقاب
About the Author
