وافق المجلس الاقتصادي الوطني على تخصيص مبلغ 83.2 مليار نيرا للتخفيف من آثار الفيضانات في جميع أنحاء البلاد
جاءت الموافقة على تمويل فريق العمل المعني بالاستجابة الاستباقية يوم الخميس خلال الاجتماع رقم 158 للمجلس الاقتصادي الوطني، وذلك عقب عرضٍ قدمه وزير الدولة للميزانية والتخطيط الاقتصادي، عتيق باغودو، حول ضرورة معالجة الفيضانات في نيجيريا بشكل استباقي، لا سيما خلال موسم الأمطار
كما أشار المجلس إلى أهمية فريق العمل المعني بالاستجابة الاستباقية في مواجهة الكوارث والطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مؤكدًا على ضرورة عدم الاكتفاء باتخاذ إجراءات رد فعلية في إدارة الطوارئ والكوارث
وفي كلمته أمام أعضاء المجلس، دعا نائب الرئيس قاشيم شيتيما، رئيس المجلس، الولايات إلى التعاون مع الحكومة النيجيرية في تذليل العقبات اللوجستية والتنظيمية التي تحول دون وصول المنتجات الزراعية إلى الأسواق الدولية
قال نائب الرئيس: يجب أن تُثمر أجندة الإصلاح التي أطلقتها إدارة الرئيس بولا تينوبو نتائج ملموسة في جميع أنحاء البلاد
وأشار نائب الرئيس شيتيما إلى أن عمل المجلس يجب أن يُقاس بمدى تأثيره الإيجابي على حياة المواطنين النيجيريين العاديين، ولا سيما المزارعين، والصناع، والفئات الأكثر ضعفاً، والشباب العاطلين عن العمل، والأطفال الذين سيرثون البلاد
وصرح قائلاً: عندما اجتمع هذا المجلس آخر مرة، وصفتُ اقتصادنا بأنه ورشة عمل؛ مكان للقياس والتصحيح. مكان تُحوّل فيه الخطط إلى أنظمة، والأنظمة إلى مؤسسات، قبل أن يتحقق الازدهار
لا تُقاس ورشة العمل إلا بما يُنفذ منها، لا بالخطط المُعلقة على جدرانها. نعود اليوم إلى تلك الورشة، ليس لنُعجب بالصورة، بل لنطرح السؤال الذي يُجلّها: هل يُؤتي العمل ثماره؟
قال نائب الرئيس شيتيما إن نيجيريا لا تزال دولة اتحادية تنتقل من مرحلة الاستقرار إلى مرحلة الإنتاج ، ومن التطلعات إلى التنفيذ، ومن التدخلات المنعزلة إلى النمو الوطني المنسق
وأضاف قائلاً: إن جدول الأعمال المعروض على المجلس ليس نقاشًا جديدًا، بل هو استمرار للمهمة الوطنية مع ضغط أكبر من أجل العمل وتحقيق النتائج
الحماية الاجتماعية
وأشار نائب الرئيس شيتيما إلى أن جدول أعمال الحماية الاجتماعية المعروض على المجلس يمثل فرصة لتحويل الوعي الوطني إلى نظام مستدام يحمي المواطنين ويعزز رأس المال البشري
وفيما يتعلق بالصادرات والإنتاج، قال نائب الرئيس شيتيما: يجب على نيجيريا التوقف عن الاعتماد على تصدير المواد الخام واستيراد المنتجات النهائية من دول أخرى
أكد أن التحول الاقتصادي للبلاد يعتمد على سلسلة قيمة متكاملة تربط المزارع بالمصانع، والمصانع بالمعايير، والمعايير بالموانئ، والموانئ بالأسواق
كما وعد رئيس المجلس الاقتصادي الوطني بأن المجلس سيتصدى للعقبات التي تُضعف الصادرات الزراعية النيجيرية، لا سيما التحديات التي تُعيق حركة البضائع عبر الموانئ والمعايير المطلوبة في الأسواق الدولية
إجراءات الموانئ
وأوضح أن تحسين إجراءات الموانئ والامتثال لمتطلبات التصدير أمران أساسيان لمكافأة المزارعين، وتعزيز الصناعات التحويلية، وتوسيع مشاركة نيجيريا في التجارة العالمية
وأضاف نائب الرئيس: إن الدولة التي تعجز عن نقل بضائعها تُقيد مزارعيها. إن الالتزام بالمعايير الدولية ليس خضوعًا للطلب الأجنبي، بل هو سعر السوق الذي سيكافئ عملنا
About the Author
