وافق الرئيس بولا أحمد تينوبو على سداد 3.3 تريليون نايرا كخطة تسوية نهائية وكاملة للديون المتراكمة منذ فترة طويلة، بهدف استقرار قطاع الطاقة في نيجيريا
وأفاد بيان صادر يوم الأحد عن المستشار الخاص للرئيس، السيد بايو أونانوغا، بأن الرئيس وافق على خطة السداد لتسوية الديون المستحقة نهائيًا بموجب برنامج الإصلاحات المالية الرئاسية لقطاع الطاقة
وذكر السيد أونانوغا أن خطة سداد الديون جاءت بعد المراجعة النهائية للديون المتراكمة التي أثقلت كاهل قطاع الطاقة لأكثر من عقد
وتراكمت هذه الديون المتراكمة منذ فبراير 2015 وحتى مارس 2025
وأوضح أن آخر عملية تحقق كشفت عن الموافقة على مبلغ 3.3 تريليون نيرا كتسوية نهائية وكاملة، مما يضمن حلاً عادلاً وشفافًا
وقد بدأ التنفيذ بتوقيع 15 محطة توليد كهرباء على اتفاقيات تسوية بقيمة إجمالية قدرها 2.3 تريليون نايرا. جمعت الحكومة الفيدرالية بالفعل 501 مليار نيرا لتمويل هذه المدفوعات. وقد تم صرف 223 مليار نايرا من هذا المبلغ، بينما لا تزال المدفوعات الأخرى جارية
ماذا يعني هذا للنيجيريين؟
مع وصول المدفوعات إلى سلسلة قيمة الطاقة، سيصبح توليد الكهرباء أكثر استقرارًا. وبدعم محطات توليد الطاقة، ستتحسن موثوقية الكهرباء
ومع استقرار القطاع، سيتبع ذلك المزيد من الاستثمارات، والمزيد من فرص العمل، وخدمات أفضل
وأوضح أولو أروولو-فيرهيجين، المستشار الخاص لشؤون الطاقة للرئيس تينوبو: لا يقتصر هذا البرنامج على تسوية الديون المتراكمة فحسب، بل يهدف إلى استعادة الثقة في قطاع الطاقة، وضمان سداد مستحقات موردي الغاز، واستمرار تشغيل محطات توليد الطاقة، وبدء عمل النظام بشكل أكثر موثوقية
“يُعدّ هذا جزءًا من مجموعة إصلاحات أوسع نطاقًا جارية بالفعل، تشمل تحسين عدادات الكهرباء وتطبيق تعريفات مرتبطة بجودة الخدمة، تربط بين ما تدفعه وجودة الكهرباء التي تتلقاها
كما تُولي الحكومة أولوية قصوى لتوفير الطاقة للشركات والمصانع والمؤسسات الصغيرة، لأن الكهرباء الموثوقة ضرورية لخلق فرص العمل، ودعم سبل العيش، وتنمية الاقتصاد
وأضافت: الهدف واضح: توفير طاقة أكثر موثوقية للمنازل، ودعم أقوى للشركات، ونظام أفضل يخدم جميع النيجيريين
وأشاد الرئيس تينوبو بجميع الجهات المعنية التي دعمت الجهود المبذولة لحل المشكلات المتراكمة في قطاع الطاقة. كما أكد أن المرحلة التالية (السلسلة الثانية) ستبدأ هذا الربع
