اجتاز مشروع قانون مخصصات عام 2026، البالغ 58.47 تريليون نيرا، والذي قدمه الرئيس بولا تينوبو إلى جلسة مشتركة للجمعية الوطنية في 19 ديسمبر
القراءة الثانية في مجلس الشيوخ النيجيري
جاء ذلك عقب عرض رئيس مجلس الشيوخ السيناتور أوبيمي باميديلى، للمبادئ العامة للمشروع خلال جلسة الثلاثاء
وأوضح أن مشروع القانون هو الأداة القانونية التي تُترجم من خلالها التوجهات السياسية التي حددها الرئيس في خطابه عن ميزانية 2026 إلى إنفاق عام قابل للتنفيذ
وأشار إلى أن مشروع القانون يُعتبر قد قُرئ للمرة الأولى بمجرد عرضه على الجلسة المشتركة للجمعية الوطنية يوم الجمعة 19 ديسمبر
كما صرّح السيناتور باميديل بأن خطاب الرئيس بشأن الميزانية كان صريحًا بشأن الوضع المالي الذي يواجه البلاد
وأضاف: يمر الاقتصاد بمرحلة تعديل في أعقاب إصلاحات واسعة النطاق تهدف إلى استعادة الاستقرار، وتصحيح الاختلالات، وتعزيز المالية العامة. ولذلك فإن ميزانية 2026 ليست وثيقة تجريبية
وقال رئيس مجلس الشيوخ: إنها ميزانية ترسيخ، تُعزز الإصلاحات التي تم تنفيذها بالفعل، وتُثبّت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، وتُسرّع النمو من خلال الاستثمار العام الموجّه
بحسب المقترح، يبلغ إجمالي الإنفاق 58.472 تريليون نيرا، منها 4.097 تريليون نيرا للتحويلات القانونية، و15.909 تريليون نيرا لخدمة الدين
وأضاف: “15.252 تريليون نايرا للإنفاق الجاري (غير المتعلق بالدين)، و23.214 تريليون نايرا للإنفاق الرأسمالي من خلال المساهمات في صندوق التنمية
وقال السيناتور باميديلى إن هيكل الميزانية يعكس ترتيبًا مدروسًا للأولويات، حيث برز الإنفاق الرأسمالي كأكبر مكون من الإنفاق التقديري
وأوضح أن مخصصات الإنفاق الرأسمالي البالغة 23.214 تريليون نيرا تستهدف قطاعات حيوية محركة للنمو، تشمل البنية التحتية للنقل والطاقة والزراعة والتنمية الصناعية والإسكان والاقتصاد الرقمي
وقال السيناتور باميديلى: كما أكد الرئيس، لا يمكن تحقيق نمو مستدام دون معالجة أوجه القصور في البنية التحتية وتوسيع القدرة الإنتاجية للاقتصاد
وأضاف أن خطة الإنفاق صُممت لتحفيز الاستثمار الخاص، وخلق فرص عمل، وتعزيز الأمن الغذائي والطاقي
ثم دعا المشرعين إلى إيلاء مشروع القانون اهتمامًا جادًا
تدقيق شامل
وفي معرض مشاركته في النقاش، قال السيناتور آدم ألييرو من حزب المؤتمر التقدمي، ولاية كيبي: أؤيد مشروع القانون. ومع ذلك، ينبغي على لجنة المخصصات إجراء تدقيق شامل. إن تخصيص 23 تريليون نيرا للمشاريع الرأسمالية أمرٌ مثير للإعجاب، ولم يسبق له مثيل منذ تولينا السلطة عام 2023
وأضاف: إن تخصيص ما يزيد عن 5 تريليونات نايرا للأمن أمرٌ جدير بالثناء. كما أن تخصيص ميزانية للتعليم أمرٌ جيد، وأتمنى أن تُصرف هذه الأموال لتنفيذها على النحو الأمثل
وقال السيناتور ثاني موسى من حزب المؤتمر التقدمي، ولاية النيجر إن مخصصات خدمة الدين، على الرغم من ضخامتها، تُعدّ بالغة الأهمية لاستعادة ثقة المستثمرين، لا سيما مع اقتراب البلاد من دورة انتخابية
وأضاف: الآن ونحن ندخل مرحلة سياسية، فإن تخصيص 15.9 تريليون نيرا لخدمة ديوننا، الأمرالذي سيعزز الثقة بين نيجيريا وشركائها في التنمية. أعتقد أن عام 2026 سيكون أفضل مع ميزانية موحدة
بعد المناقشة، أقرّ مجلس الشيوخ مشروع قانون مخصصات عام 2026 للقراءة الثانية، وأحاله إلى لجنة المخصصات لدراسته بتفصيل
About the Author
