دعا الدكتور فينسنت أولاتنجي، المفوض الوطني والرئيس التنفيذي لهيئة حماية البيانات النيجيرية، إلى الالتزام العاجل بلوائح خصوصية البيانات في قطاع التعليم النيجيري لحماية المعلومات الشخصية وتعزيز البنية الرقمية للبلاد
وخلال زيارة عمل قام بها إلى وزير التعليم، الدكتور تنجي ألاوسا، ووزيرة الدولة، الدكتورة ثويبة سعيد أحمد، سلّط رئيس الهيئة الضوء على ثغرة خطيرة في كيفية تعامل المؤسسات التعليمية مع المعلومات الحساسة
سد فجوة الامتثال
وأشار الدكتور أولاتنجي إلى أنه على الرغم من أن البيانات تُشكّل الركيزة الأساسية لبرنامج “الأمل المتجدد” الذي أطلقه الرئيس بولا أحمد تينوبو، إلا أن قطاع التعليم يُظهر حاليًا مستوى منخفضًا من الالتزام بقوانين حماية البيانات
وصرح الدكتور أولاتنجي قائلاً: لا يُمكن المُبالغة في أهمية حماية البيانات مع توجه نيجيريا نحو اقتصاد قائم على التقنيات الرقمية، وحثّ الوزارة على أخذ زمام المبادرة في مجال الامتثال التنظيمي
وأكد الدكتور أولاتنجي أن مستوى الامتثال في قطاع التعليم منخفض. سلّط الضوء على بعض مبادرات الهيئة الرامية إلى رفع مستوى الوعي في هذا القطاع، بما في ذلك حملة التوعية بالخصوصية الرقمية، ونوادي خصوصية البيانات في الجامعات، وتحدي بيانات المدارس الثانوية، بالإضافة إلى الوصول إلى نحو 8000 طالب من خلال مبادرة تبنّى مدرسة خلال الأسبوع الوطني للخصوصية. وحثّ معالي الوزير على استخدام نفوذه لضمان الامتثال في هذا القطاع
وقدّم الدكتور أولاتنجي، نيابةً عن الهيئة الوطنية لحماية البيانات، دورات تدريبية تعريفية مجانية لموظفي الوزارة، بالإضافة إلى قسائم أكاديمية الخصوصية الافتراضية، وإمكانية الاستفادة من برنامج الشهادات المجانية، وشُكّل فريق عمل لتنفيذ الخطوات اللاحقة
واستجابةً لهذا النداء، أقرّ الدكتور تنجي ألاوسا بأنّ حماية البيانات لطالما عُوملت باستخفاف. وأكّد أنّ أهداف الهيئة تتوافق تمامًا مع هدف الحكومة الفيدرالية 
المتمثل في إعداد 50 مليون مواطن مُلِمّ بالتقنية الرقمية
لقد حان الوقت لكي تعطي جميع الوزارات والإدارات والوكالات الأولوية لحماية البيانات ، هذا ما صرّح به ألاوسا، متعهداً بالتزام وزارته بضمان تلبية المدارس والهيئات التعليمية للمعايير العالمية
About the Author
