حصلت نيجيريا على إعفاء جمركي لأكثر من 7000 منتج في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عقب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
ومن المتوقع أن تُسهم هذه الخطوة في تعزيز الصادرات بشكل ملحوظ، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات والعمال النيجيريين
وتُعدّ هذه الاتفاقية التي وُصفت بأنها علامة فارقة في العلاقات التجارية النيجيرية، ثمرة مفاوضات مركزة وحازمة قادتها وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الاتحادية، بتوجيه من الوزيرة وكبيرة المفاوضين النيجيريين، الدكتورة جوماكى أودوولى
مخرجات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
وفي معرض حديثها عن مخرجات الاتفاقية، قالت وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية، الدكتورة جوماكى أودوولى، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تُعطي الأولوية لوصول السلع والخدمات النيجيرية إلى الأسواق، وتُسهّل تدفق الاستثمارات النوعية، وتُعزز التنويع الاقتصادي النيجيري في إطار برنامج الأمل المتجدد للرئيس بولا أحمد تينوبو
كما كشفت الوزيرة أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستلغي، خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، الرسوم الجمركية على صادرات نيجيرية رئيسية، تشمل الآلات والمركبات والمعدات الكهربائية والملابس والأثاث
وأشارت الدكتورة أودوولى إلى أن الاتفاقية تتيح للشركات النيجيرية تأسيس عملياتها بحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال كيانات مؤسسية جديدة وفروع وشركات تابعة، مما يوسع بشكل كبير فرص الوصول إلى السوق والاستثمار
وأضافت: بموجب هذه الاتفاقية، ستدخل منتجاتنا الزراعية والصناعية كالأسماك والمأكولات البحرية والبذور الزيتية والحبوب والقطن والأدوية والمواد الكيميائية وغيرها إلى سوق دولة الإمارات العربية المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية
وأوضحت: أصبحت الصادرات الصناعية النيجيرية الآن تتمتع بمسار واضح وتنافسي إلى أحد أكثر المراكز التجارية حيوية في العالم
وأشارت الوزيرة إلى أنه يمكن لزوار الأعمال النيجيريين دخول دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال 12 شهرًا لاستكشاف فرص التجارة والاستثمار بينما يمكن للموظفين المنقولين داخل الشركات، من مدراء ومسؤولين تنفيذيين ومتخصصين، الانتقال مع شركاتهم لفترات قابلة للتجديد مدتها ثلاث سنوات
أكدت الدكتورة أودوولى أن الاتفاقية تعالج في سياق تحسين مناخ الاستثمار في نيجيريا، العقبات التي طال أمدها أمام الاستثمار الأجنبي المباشر
وأشارت إلى أن المستثمرين الإماراتيين باتوا يتمتعون بالوضوح والثقة اللازمين للاستثمار في القطاعات الإنتاجية النيجيرية، مما يدعم أجندة التصنيع في نيجيريا، ويعزز الربط بين قطاعي النقل والخدمات اللوجستية، ويسهم في خلق فرص عمل نوعية لشباب البلاد
التزامات نيجيريا بموجب الاتفاقية
في حديثها عن التزامات نيجيريا بموجب الاتفاقية الموقعة حديثًا مع الإمارات العربية المتحدة، أوضحت الدكتورة أودوولى أن نيجيريا ستلغي الرسوم الجمركية على حوالي 6000 منتج في مجال تجارة السلع
وأضافت: سيتم إلغاء الرسوم الجمركية على حوالي 60% من هذه المنتجات فورًا، على أن يتم إلغاء الباقي تدريجيًا على مدى خمس سنوات
وتتركز هذه الواردات في المدخلات الصناعية والسلع الرأسمالية والآلات التي ستعززالقدرة الإنتاجية لنيجيريا. وأكدت أن قائمة حظر الاستيراد النيجيرية لا تزال سارية المفعول
وفيما يتعلق بتجارة الخدمات، أوضحت الوزيرة أن التزامات نيجيريا تشمل 99 خدمة محددة ضمن 10 قطاعات، تشمل خدمات الأعمال والاتصالات والنقل والخدمات المالية والبناء والتوزيع والصحة والبيئة والترفيه والرياضة والسياحة
اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة كأداة استراتيجية لتنويع الاقتصاد
وقالت أودوولى إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أداة استراتيجية للتحول الاقتصادي، حيث تضمن وصولًا واسعًا إلى الأسواق للسلع ذات القيمة المضافة والسلع الصناعية
يحفز هذا الاتفاق المصنّعين النيجيريين على زيادة الإنتاج للتصدير. كما يضع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة نيجيريا في موقعٍ استراتيجيٍّ كبوابةٍ للمستثمرين الدوليين الساعين إلى الوصول إلى منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وسكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة
وقد شهدت نيجيريا بالفعل مشاركةً غير مسبوقة من المستثمرين المؤسسيين الإماراتيين، بما في ذلك بنك أبي ظبي الأول، لا سيما في تمويل البنية التحتية. ومن أبرز هذه المشاركة دعم إنشاء طريق لاغوس وكالابار الساحلي، ما يعكس ثقةً كبيرةً في مسار الاقتصاد الكلي النيجيري وبرنامج الإصلاح. وقد لعبت شركة سكاي كابيتال دورًا محوريًا في دعم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وإبراز جاهزية نيجيريا للاستثمار. ويُشير توقيع الاتفاقية إلى تسريع وتيرة إبرام الصفقات في قطاعات الزراعة والعقارات والخدمات المصرفية الرقمية وتجارة التجزئة وتمويل البنية التحتية
وتتوافق هذه الاتفاقية تمامًا مع التزاماتنا بموجب منظمة التجارة العالمية ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا
التنفيذ السريع
ألمح وزير التجارة إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الاتحادية، بالتعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية الرئيسية مثل مصلحة الجمارك النيجيرية إلى جانب هيئات تابعة للوزارة مثل مجلس ترويج الصادرات النيجيري، وهيئة تشجيع الاستثمار النيجيرية، وهيئة المواصفات النيجيرية، ستضمن حصول الشركات النيجيرية والمستثمرين المقيمين في البلاد على المعلومات والدعم والتسهيلات اللازمة للاستفادة الكاملة والسريعة من الاتفاقية، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس بولا تينوبو نيجيريا أولاً
About the Author
