قدمت إدارة أمن الدولة تحديثًا بشأن الملاحقات القضائية الجارية لمتهمين بالإرهاب في جميع أنحاء البلاد، مؤكدةً التزامها بإرساء العدالة والمساءلة وفقًا لسيادة القانون
وفي بيان صادرعن نائب مديرالعلاقات العامة والاتصالات الاستراتيجية فافور دوزي، أعلنت الإدارة أن محاكمة اثنين من المشتبه بهم في قضايا الإرهاب وهما محمود محمد عثمان وأبوبكرأبا، ستستمر في 19 نوفمبرأمام القاضي إيميكا نويتي في المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا
وأوضح السيد دوزي أن المشتبه بهما عثمان المعروف أيضًا باسم أبوبراء، وأبا المعروف أيضًا باسم عيسى آدم ومحمود النيجيري تم القبض عليهما في يوليوخلال عملية مكافحة إرهاب عالية الخطورة بقيادة إدارة أمن الدولة بعد عدة أشهرمن الملاحقة
ووفقًا لرئيس قسم المعلومات في جهازأمن الدولة، يُعتقد أن الرجلين من قادة جماعة أنصارالمسلمين في بلاد السودان وهي جماعة تابعة لتنظيم القاعدة في نيجيريا ويُزعم أن عثمان الذي يُطلق على نفسه لقب أميرأنصار، نسق خلايا إرهابية نائمة في جميع أنحاء البلاد ودبرعمليات اختطاف وسرقة رفيعة المستوى استخدمت لتمويل الإرهاب
أما أبا الذي يوصف بأنه نائب عثمان ورئيس خلية المحمودية، فيُزعم أنه كان ينشط في محيط منتزه كاينجي الوطني الذي يمتد على أجزاء من ولايتي النيجر وكوارا وجمهورية بنين
وأشارإلى أن مكتب مستشارالأمن القومي صرح في 16 أغسطس أن عثمان تلقى تدريبًا في ليبيا بين عامي 2013 و2015 على يد مدربين جهاديين أجانب من مصر وتونس والجزائر، حيث تخصص في استخدام الأسلحة وتصنيع العبوات الناسفة
ويواجه الرجلان 32 تهمة تتعلق بالإرهاب. وقد أقرعثمان بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بالتعدين غيرالقانوني، وحُكم عليه بالسجن 15 عامًا، بينما دفع أبا ببراءته من جميع التهم
وكشف السيد دوزي كذلك أن جهازأمن الدولة يحاكم أيضًا خالد البرناوي، العقل المدبرالمزعوم لتفجيرمجمع الأمم المتحدة في أبوجا في 26 أغسطس 2011، والذي أسفر عن مقتل 20 شخصًا وإصابة أكثر من 70 آخرين. أُلقي القبض على البرناوي في عام 2016، ويُحاكم حاليًا إلى جانب محمد بشير صالح، وعمر محمد بيلو (المعروف أيضًا باسم داتي)، ومحمد ثالث، ويعقوب نوح (المعروف أيضًا باسم بيلو مايشاي)
استؤنفت المحاكمة مؤخرًا بعد أن واجهت عدة تأخيرات بسبب تحديات قانونية وإجرائية، وذلك بعد أن طلبت إدارة أمن الدولة جلسة استماع عاجلة، وهو طلب وافق عليه القاضي نويتي. خلال جلسات يومي 23 و24 أكتوبر، عُرضت في المحكمة مقاطع فيديو لتصريحات المتهمين الاعترافية
في قضية أخرى، في 11 أغسطس، قدمت إدارة أمن الدولة خمسة رجال إلى المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا بتهمة تورطهم المزعوم في هجوم 5 يونيو 2022 على كنيسة سانت فرانسيس الكاثوليكية في أوفو بولاية أوندو، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين.
يواجه المتهمون – إدريس عبد الملك أوميزا، والقاسم إدريس، وجاميو عبد الملك، وعبد الحليم إدريس، وموموه أوتوهو أبو بكر – تسع تهم تتعلق بالإرهاب 301/2025)، بما في ذلك مزاعم بالانتماء إلى جماعة الشباب الإرهابية التي لها خلية في ولاية كوغي.
وقد دفعوا ببراءتهم وأُودعوا في حجز إدارة أمن الدولة. في 10 سبتمبر، رفض القاضي نويتي إطلاق سراحهم بكفالة، وحكم بأن الجرائم خطيرة بطبيعتها وأن الأدلة ضدهم قوية.
كما تجري حاليًا محاكمة المشتبه بهم المرتبطين بمذبحة ييلواتا التي وقعت في 13 يونيو 2025 في منطقة غوما المحلية بولاية بينو، والتي أودت بحياة العشرات وأسفرت عن إصابة 107 أشخاص.
في أعقاب زيارة الرئيس بولا تينوبو لتقديم التعازي وتوجيهه بإجراء اعتقالات، أعلن المفتش العام للشرطة، كايودي إغبوتوكون، عن اعتقال 26 مشتبهًا بهم في 24 يونيو 2025.
في أغسطس، وجهت إدارة أمن الدولة اتهامات إلى تسعة منهم أمام المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا. ولا يزال اثنان من المشتبه بهم – هارونا آدمو ومحمد عبد الله من منطقة أوي المحلية بولاية ناساراوا – طليقين. يواجه هؤلاء، إلى جانب آخرين من بينهم موسى بينيون، باكو مالوا، إبراهيم تونغا، أسارا أحمدو، ليغو موسى، أدامو يالي، بودي أيوبا، وبيوري دامينا، “تهمًا تتعلق بالإرهاب”.
كما يُحاكم مشتبهان آخران، هما تيركندي أشوا وأموس أليدي من منطقة غوما للحكم المحلي، بتهمة شن هجمات انتقامية ضد المتورطين في حادثتي أبينسي ويلواتا.
بدأت محاكمتهم، الجارية أمام القاضي نويتي، في أوائل سبتمبر، وقد دفع كلا المتهمين ببراءتهما.
وفي حديثه عن سلسلة المحاكمات، قال المدير العام لجهاز أمن الدولة، توسين أجاجي: “تعكس عمليات الاعتقال والملاحقة القضائية اجتهاد الأجهزة الأمنية النيجيرية في مكافحة الإرهاب
وأضاف أجاجي: تُظهر عمليات الاعتقال والمحاكمات المختلفة لمشتبه بهم في قضايا الإرهاب أن الأجهزة الأمنية النيجيرية كانت حريصة على التعامل مع مرتكبي أعمال الإرهاب في البلاد
إن الرجال الذين نحاكمهم منفصلون عن مئات المشتبه بهم المحتجزين لدى الجيش، والذين تتولى مكتب المدعي العام للاتحاد النظر في قضاياهم. في يوليو من العام الماضي، أُدين 125 من الإرهابيين
ووعد بأن يواصل جهاز أمن الدولة
About the Author
