من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لنيجيريا إلى 530 تريليون نيرا بحلول نهاية عام 2026، وذلك مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية في تحقيق مكاسب عبر مختلف قطاعات الاقتصاد
كما يُتوقع أن تبلغ احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي المستهدف المحدد بـ 58 مليار دولار بحلول نهاية الربع الرابع من عام 2026
وقد أعلن عن هذه التوقعات توبي فاسوا، المستشار الخاص للرئيس للشؤون الاقتصادية، وذلك خلال مؤتمر المراجعة الاقتصادية نصف السنوية والتوقعات المستقبلية الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة لاغوس
وفي معرض استعراضه للإنجازات الأخرى، أشار فاسوا إلى أن قطاع الضرائب في البلاد قد شهد طفرة كبيرة بفضل إصلاحات السياسات ورقمنة مصلحة تحصيل الإيرادات
ومن جانبه، أشار ليي كوبولويي، رئيس غرفة تجارة وصناعة لاغوس، إلى أن الأسواق المالية في البلاد أظهرت مؤشرات أكثر استقراراً واتساقاً خلال النصف الأول من عام 2026، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن قطاع التصنيع لا يزال يمثل الحلقة الأضعف، مؤكداً على ضرورة عدم التفريط في الفرص المتاحة فيه
وقال كوبولويي: يعلمنا التاريخ أن الاقتصادات لا تتحول في لحظات الراحة، بل في فترات التحدي؛ حين تُتخذ خيارات صعبة، وتُستدام الإصلاحات، وتُعاد الثقة بشكل متعمد ومدروس
وأضاف أن مجتمع الأعمال بحاجة إلى ذكاء اقتصادي ورؤى متعمقة حول القطاعات الصناعية لتوجيه القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة في ظل تزايد حالة عدم اليقين، واضطرابات سلاسل التوريد، وحروب التعريفات الجمركية، والتوترات الجيوسياسية، وتقلبات أسعار النفط، ومخاطر أزمات الأمن الغذائي
وأكد كوبولويي أن جهود الغرفة ستواصل إعطاء الأولوية لتحسين سهولة ممارسة الأعمال وكفاءة الأطر التنظيمية، ودعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تعزيز التحول الرقمي وتنمية المهارات والابتكار
About the Author
