حث نائب الرئيس قاسم شيتيما المجلس الاقتصادي الوطني على مواصلة الإصلاحات الجارية حتى تترجم التحسينات الاقتصادية إلى المزيد من فرص العمل، وقوة شرائية أكبر، وثقة متزايدة في قطاع الأعمال، وظروف معيشية أفضل للمواطنين النيجيريين
وفي كلمته خلال اجتماع المجلس الاقتصادي الوطني يوم الخميس في أبوجا، شدد نائب الرئيس شيتيما على ضرورة استمرار المجلس في تنفيذ الإصلاحات القائمة لضمان انعكاس التحسن الاقتصادي إيجابياً على حياة النيجيريين من خلال توفير الوظائف، وتعزيز القوة الشرائية، ودعم ثقة قطاع الأعمال، وتحسين مستوى المعيشة.
وأكد أن الحكومة يجب أن تظل ملتزمة بتنفيذ السياسات ومتابعتها لما بعد مرحلة الإعلان عنها، مشدداً على أن الاستمرارية وتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس أمران بالغا الأهمية لكسب ثقة الجمهور
وقال: لا شك أن الحكومة الجادة تُقاس بالقضايا التي ترفض التخلي عنها. ففي حين قد يكشف الاهتمام عن وجود مشكلة ما، فإن الاستمرارية هي التي تحدد ما إذا كانت هذه المشكلة ستُحل بفضل السياسات المتبعة
وأشار نائب الرئيس إلى أن قضايا الإيرادات والديون والإنتاج والاستثمار وتكلفة المعيشة تصب جميعها في نهاية المطاف عند مستوى الأسرة، مما يجعل من الضروري أن تصل التحسينات في الاقتصاد الكلي إلى المواطنين العاديين.
وأوضح قائلاً: لذا، يجب أن يستمر التقدم المحرز على مستوى الاقتصاد الكلي ليتحول إلى فرص عمل، وقوة شرائية، وثقة في قطاع الأعمال، واقتصادات محلية أقوى؛ لأن الأرقام تكتسب دلالة سياسية عندما يلمس المواطنون أثر تحسنها في حياتهم
الأولويات
حث نائب الرئيس المجلس على مواصلة متابعة البرامج والالتزامات القائمة، محذراً من أن الأولويات الجديدة لا ينبغي أن تطغى على المسؤوليات الحكومية التي لم تكتمل بعد.
وصرح نائب الرئيس قائلاً: إن الاستمرارية شكل من أشكال المساءلة؛ فوعد الأمس لا يزال يستحق مكاناً على طاولة اليوم، ولا توجد أولوية جديدة تعفينا من مسؤولية قديمة
وذكر أن الرئيس بولا تينوبو قد أوكل إلى المجلس الاقتصادي الوطني مسؤولية جعل التعاون على مستوى الاتحاد مثمراً، وتحويل السياسات إلى نتائج ملموسة يراها النيجيريون ويشعرون بأثرها
وأضاف نائب الرئيس: إن الحكومة التي تفي بوعودها تكسب ثقة شعبها، لأن وعودها لا تنتهي صلاحيتها بمجرد إغلاق الميكروفونات
About the Author
