وافق المجلس الاقتصادي الوطني على إعادة تمويل تسهيلات تمويل ما قبل التصدير لمشروع غزال، البالغة قيمتها 3.3 مليار دولار أمريكي، من خلال تسهيلات جديدة بقيمة 4.5 مليار دولار أمريكي، تُعرف باسم مشروع غزالي 2
وتتيح هذه الموافقة لشركة النفط الوطنية النيجيرية إعادة تمويل الرصيد المتبقي البالغ حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي بموجب التسهيلات الأصلية لعام 2023، مع توفير سيولة إضافية بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي لتعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ودعم أولويات الحكومة النيجيرية في مجالي المالية والبنية التحتية
وقد اتُخذ هذا القرار خلال الاجتماع رقم 159 للمجلس الاقتصادي الوطني، الذي عُقد افتراضيًا يوم الاثنين
ترأس الاجتماع نائب الرئيس قاسم شيتيما، رئيس المجلس
جاءت موافقة المجلس الاقتصادي الوطني عقب عرضٍ قدمه وزير المالية، الدكتور تايوو أوييديلي، نيابةً عنه نائب الرئيس شيتيما، مُسلطًا الضوء على الأهمية الاستراتيجية للمشروع
وأقرّ المجلس بأهمية توفير سيولة إضافية للاتحاد، وتعهد بدعمه لإنجاح تنفيذ هذه المبادرة
وفي مؤتمر صحفي عُقد عقب الاجتماع، أوضح الدكتور أوييديلي أن إعادة التمويل قد صُممت بشروط أفضل من التمويل الأصلي، بما في ذلك خفض حجم النفط الخام المرهون من 90,000 برميل يوميًا إلى حوالي 78,750 برميلًا يوميًا، أي بنسبة 12.5%
وأوضح أن الترتيب الجديد سيُتيح 11,250 برميلًا يوميًا إضافية للاتحاد، مع خفض حجم النفط الخام المرهون من قِبل شركة النفط الوطنية النيجيرية المحدودة
ووفقًا للوزير، ستوفر إعادة التمويل سيولة إضافية بشروط مُحسّنة، وتُحرر موارد للأولويات الوطنية الاستراتيجية، وتُعزز الهيكل التمويلي للبلاد
في كلمته الافتتاحية، دعا نائب الرئيس شيتيما إلى وضع سياسة حماية اجتماعية فعّالة وقابلة للتطبيق على نطاق واسع، تستند إلى البيانات، لمعالجة الفقر متعدد الأبعاد في نيجيريا
وأوضح أن تأثير السياسات الحكومية غالباً ما يكون ملموساً قبل أن يُرى، ويتجلى ذلك في أسعار المواد الغذائية، وحالة المستشفيات، ونتائج التعليم، والضغوط التي تواجهها الأسر، وثقة المستثمرين، وتطلعات حكومات الولايات
وحثّ أعضاء المجلس على ضمان أن يُطمئن كل قرار يتخذه النيجيريون بأن حكومتهم تُولي اهتماماً لاحتياجات البلاد، وتلتزم بالاستجابة لها بكفاءة وتعاطف وهدف واضح
About the Author
