Tinubu signs 2026 Electoral law
وقّع الرئيس النيجيري بولا تينوبو قانون الانتخابات لعام 2022 (إلغاء وإعادة سنّ) لعام 2026، ليصبح قانونًا نافذًا
وكان مجلس النواب قد وافق يوم الثلاثاء على مشروع القانون قبل إرساله إلى الرئيس تينوبو للتوقيع عليه
مشروع قانون مثير للجدل
شهدت مناقشة مجلس الشيوخ لمشروع القانون جدلًا واسعًا. وتركزت الخلافات حول البند 60(3)، الذي ينص على إرسال نتائج مراكز الاقتراع. عارض السيناتور إنينايا أباريب (من حزب التحالف الديمقراطي الديمقراطي من أبيا الجنوبية) بندًا يسمح بالإرسال اليدوي في حال تعطل الأنظمة الإلكترونية، بحجة أن الاعتماد على النموذج في مثل هذه الحالات قد يُقوّض مصداقية العملية الانتخابية
في البداية، ادّعى رئيس مجلس الشيوخ غودسويل أكبابيو أن طلب التصويت قد سُحب، مما أثار اعتراضات من أعضاء مجلس الشيوخ المعارضين. وتصاعدت التوترات، ما أدى إلى مناقشات حادة، بل ومواجهة قصيرة بين أباريب والسيناتور صنداي كاريمي
أوضح زعيم مجلس الشيوخ أوبيمي باميديلى ، الذي كان قد قدم اقتراحًا لإلغاء إقرار مشروع القانون سابقًا، أن طلب أباريب إجراء تصويت بالتصويت كان مبررًا. وفي النهاية، أيد 55 عضوًا في مجلس الشيوخ الإبقاء على بند النقل اليدوي كخيار احتياطي، بينما عارضه 15 عضوًا
البنود الرئيسية
كما سلط مجلس الشيوخ الضوء على تناقضات فنية في مشروع القانون، مشيرًا إلى وجود مشكلات في البنود 6، 9، 10، 22، 23، 28، 29، 32، 42، 47، 51، 60، 62، 64، 65، 73، 77، 86، 87، 89، 93، و143، والتي أثرت على الإحالة المرجعية والترقيم والاتساق الداخلي. أدت هذه التباينات، بالإضافة إلى المناقشات حول المادة 60، إلى تأخير إقرار مشروع القانون، واستلزمت دراسة تفصيلية لكل بند على حدة
في غضون ذلك، شهد مجلس النواب اضطرابًا خاصًا به. فقد قدّم فرانسيس وايف، رئيس لجنة القواعد والإجراءات في المجلس، اقتراحًا بإلغاء الموافقة على مشروع القانون بتاريخ 23 ديسمبر 2025
وأعلن رئيس المجلس، تاج الدين عباس، الموافقة على الاقتراح رغم احتجاجات عدد من النواب، مما أدى إلى حالة من الفوضى في المجلس. وانتقل الأعضاء لاحقًا إلى جلسة مغلقة لمواصلة التداول
وتمحور الخلاف بين المجلسين بشكل أساسي حول بند الإرسال الإلكتروني. وكان مجلس النواب قد ألزم في الأصل بالإرسال الفوري للنتائج من كل مركز اقتراع إلى بوابة عرض النتائج التابعة للهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات فور توقيع النموذج وختمه
ورفض مجلس الشيوخ في البداية هذا النهج، مما أثار انتقادات من منظمات المجتمع المدني ودعاة إصلاح الانتخابات. بعد مفاوضات، وافق مجلس الشيوخ على البث الإلكتروني مع السماح بالتجميع اليدوي كإجراء احتياطي في حال تعطل الشبكة
ولتسوية الخلافات، شُكّلت لجنة مشتركة لتوحيد رؤيتي المجلسين. وحثّت منظمات المجتمع المدني المشرعين على التمسك بموقف مجلس الشيوخ، مؤكدةً أن البث الإلكتروني الفوري أساسي لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة
جدول انتخابات 2027
تناولت المناقشات أيضًا جدول انتخابات 2027. وأُثيرت مخاوف من أن الالتزام الصارم بشرط الإخطار المسبق لمدة 360 يومًا قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات إلى شهر رمضان، مما يؤثرعلى نسبة المشاركة في الانتخابات، والترتيبات اللوجستية، وشمولية العملية الانتخابية
About the Author
